أعلن وزير العدل عادل نصّار عبر حسابه على منصة "إكس"، أن جلسة مجلس الوزراء أظهرت دعم الأغلبية لموقفهم السابق بشأن ضمان تصويت المغتربين على أساس 128 مقعدًا بدلاً من ستة فقط.
وأوضح أن اللجنة المكلفة بالصياغة ستعمل على المشروع القانوني الذي يكرّس هذا الحق.