عقد "تجمّع روابط القطاع العام - مدنيون وعسكريون" اجتماعًا لمناقشة الأوضاع المعيشية والمطلبية بعد المؤتمر الصحافي في 23 تشرين الأول 2025، مؤكّدًا غياب أيّ مبادرة جدّية من السلطات لمعالجة الأزمة.
واتفق المجتمعون على رفع الرواتب والمعاشات التقاعدية إلى 50٪ من قيمتها الفعلية قبل 2019، واستكمال الزيادة تدريجيًا كل 6 أشهر، ورفع التعويضات العائلية بما يتناسب مع التضخّم السنوي، وتفعيل اللجان الوزارية لضمان عدالة القرارات وتوحيد المقاربات، مع تأكيد المساواة بين جميع العاملين ورفض أي تمييز، والتحضير لتحرّكات تصعيدية إذا لم تُلبَّ المطالب ضمن المهل المحددة، محمّلين الحكومة المسؤولية الكاملة عن الوضع وداعينها إلى تحمّل واجباتها لمعالجة الأزمة قبل فوات الأوان.