أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد جلسة الموازنة، تجديد التزام اللجنة بثوابتها حيال الودائع القانونية، مشدداً على أنها “حقّ مقدّس لا يجوز المسّ به”، وأن على الدولة ومصرف لبنان والمصارف تحمّل مسؤولياتها كاملة في هذا الملف.
وأشار كنعان إلى أن الإصلاح الضريبي يحتاج إلى ورشة شاملة، معلناً رفض اللجنة لأي ضرائب أو رسوم جديدة تُفرض على المواطنين لسدّ العجز المالي.
وشدّد على ضرورة إيجاد حلول متكاملة تضمن استقرار القطاع العام والدولة ورواتب الموظفين، كاشفاً أن اللجنة ستعقد جلسة مع حاكم مصرف لبنان لمتابعة التطورات المالية والنقدية.