أعلن المجلس البلدي في بيروت أنه عقد جلسة استثنائية برئاسة إبراهيم زيدان، خُصّصت لبحث ما يتم تداوله عن مخالفات في البلدية، واتخاذ قرارات لمكافحة الفساد الإداري والمالي.
وأكد المجلس في بيان أن "أي مخالفة قانونية داخل الإدارة البلدية، مهما كان موقع مرتكبها، لن تمر بعد اليوم من دون محاسبة"، مشدداً على التزامه "مواجهة كل التجاوزات المالية والإدارية بحزم، حفاظاً على المال العام وضماناً للانتظام الإداري".
وأشار إلى أنه بدأ منذ شهرين بخطوات عملية، أبرزها التواصل مع ديوان المحاسبة لتحديد الواقع المالي والإداري ووقف الهدر، ومتابعة ملفات عدة تشمل العقارات المكتومة، الجباية، الغرامات، مداخيل مواقف السيارات، والأملاك البلدية.
وطلب المجلس من النيابة العامة المالية "توسيع التحقيقات في قضايا الفساد واستغلال الأملاك العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه بعمليات اختلاس أو هدر للمال العام".
وختم مؤكداً التزامه "الشفافية والمساءلة"، واستمراره في "التصدي للاحتلالات غير القانونية للأملاك العامة والعقود المشبوهة"، مشيراً إلى أنه كلّف أحد المحامين المتعاقدين لمتابعة التحقيقات واتخاذ صفة الادعاء الشخصي باسم البلدية لتحصيل حقوقها.