عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسته الدورية برئاسة النقيب فادي مصري، وأصدر بيانًا استنكر فيه الاعتداءات المتكرّرة على المحامين، آخرها إطلاق النار على مكتب ومنزل الزميل رياض شقير في المعلقة – زحلة، والاعتداء بالضرب على الزميل سعيد نصرالدين من قبل عنصر من قوى الأمن الداخلي في بيروت.
وأعرب المجلس عن استيائه من غياب المحاسبة لدى القوى الأمنية رغم المراجعات المتكرّرة مع وزير الداخلية ورئيس الحكومة، محذّرًا من أنّ ذلك يسهّل التعرض لحراس العدالة، وداعياً السلطات لاتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للفلتان الأمني، الذي شمل مؤخرًا مقتل الشاب إيليو أبو حنّا.
وتطرّق المجلس إلى قضية تزوير شهادات جامعية منسوبة لكلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، مؤكدًا أن النقابة ستلاحق المرتكبين والمستفيدين، مع الإشادة بالتحرك القضائي لرئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي.
كما استهجن المجلس الإقفال المستمر لدوائر قضائية وإدارية في جبل لبنان، منها دائرة السجل التجاري في بعبدا، معتبرًا أنّه عطّل مصالح المؤسسات والشركات وأضر بالحركة الاقتصادية ومبدأ استمرارية المرفق العام، داعيًا الحكومة إلى إيجاد مقر بديل لاستئناف عمل الدوائر.