أوضحَ المكتبُ الإعلاميُّ في وزارةِ المالية، “حرصاً على الحقيقة كاملة وللمرة الثّالثة، علّها تكون الأخيرة"، أنّ “مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التّمييز تمّ استرداده منذ قرابة الشّهر من وزارةِ المالية بناءً على كتابٍ من وزارةِ العدل لتحيله إلى المراجع القضائيّة المختصة لتصحيح الخلل الّذي يعتريه، وتمّ ذلك بواسطة رئاسةِ مجلسِ الوزراء”.
ولفت المكتب الإعلامي في بيان إلى أن “ما على المتابع وطالب الحقيقة الا من الأخبار الموثوقة لا من سواها، ان يتقصى ويتبيّن”.