شدّد رئيس الحكومة نواف سلام، تعليقًا على ما حدث في مغارة جعيتا، على أنّه "من غير المقبول إطلاقًا العبث بثروات لبنان الطبيعية"، مؤكّدًا ضرورة محاسبة كل من تبيّن عدم تقيده بالأصول القانونية وببنود العقد الموقع مع وزارة السياحة.
وأوضح سلام أنّه، وفق بيان وزارة السياحة، لم يُعطَ أي إذن خطي من قبل الوزارة، ولم يُطلب رأي النادي اللبناني للتنقيب في المغاور، لافتًا إلى أنّه طلب من الجهات المختصة فتح تحقيق بالحادثة.
كما ذكّر بالتعميم الذي أصدره في شهر أيلول إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية، حول وجوب تطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرية والبحرية، والأماكن الأثرية والسياحية، والمباني الرسمية.