غرّدتْ القاضي غادة عون عبرَ "تويتر" قائلة: إنو شي بيعّجب المنطق المقلوب بهالبلد: تعيين محقّق رديف في جريمة المرفأ ولو من أجل تفعيل هذا الملف، جريمة لا تغتفر وغير قانوني وقرار عديم الوجود عظيم شو هالغيرة على القانون. بس احتجاز عشر أشخاص دون محاكمة ودون تحقيق منذ أكثر من سنتين هو قانوني!
أليس انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان؟
وأضافت: طيب هودي الموقوفين بدون محاكمة وما منعرف إذا كانوا متورطين أم لا طيب هودي مش بشر ما إلن حق بمحاكمة عادلة حتى يدانوا أو يبرأوا. وقيمة القوانين وحرفيتها إذا كانت لقهر النّاس وتشريع الظّلم..كرمالك يا لبنان ما منسكت. كرمالك راح نصرخ لعدالة حقة في جريمة المرفأ دون ظلم واستنسابية.
وتابعت عون: شو ما كانت الطّروحات .. تشكيل الهيئة العامّة بقضاة منتدبين أو توقيع مرسوم التّشكيلات أو تعيين محقّق رديف المهم مش الآلية المهم رفع الظّلم عن ناس بدون محاكمة منذ أكثر من سنتين. وإذا كان سيتم ذلك بواسطة قاض رديف. ولو كان يشوب هذا القرار خلل قانوني أليس أفضل من الاستمرار في القهر والظّلم؟