تسلّمت وزارة المالية من حاكم مصرف لبنان المعلومات المحدّثة حول قيم الدعم بعد أن تبين أن البيانات السابقة لم تكن نهائية.
وطلب الوزير من الإدارة الضريبية إنجاز التدقيق على الشركات والمؤسسات والجمعيات المستفيدة، مع تحديد مهلة أقصاها 31 كانون الثاني 2026، وفق القرار المشترك مع وزير العدل بتاريخ 23 حزيران 2025.
وأشار جابر إلى أن التدقيق بدأ مع المستفيدين الأكبر من الدعم على أن يُستكمل ضمن المهلة المحددة.