أكد المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه، ردًا على مقال تناول حجب المعلومات في قطاع الطاقة، أن المعلومات بدأت تُقدَّم تدريجيًا وفق القانون بعد سنوات من الحجب، بناءً على توجيهات الوزير جو الصدي منذ تسلمه مهامه.
وأوضح البيان أن أي تأخير ليس متعمدًا، بل يعود إلى الشغور الإداري الكبير وتباطؤ منظومة العمل السابقة، مع استمرار الجهود لتفعيل الإدارة وضمان حق الوصول إلى المعلومات.
و في ما يتعلق بجمعية "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" (LCEC)، أكدت الوزارة أن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بدأت استلام المعلومات والمستندات المطلوبة لدراسة العلاقة القانونية مع الجمعية.