تفقّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، مكب النفايات في طرابلس بعد الحريق الذي اندلع فيه وقال في تصريح: "شبّ حريق كبير في المكب القديم لمدينة طرابلس، الذي اقفل منذ نحو 3 أعوام بعد استخدامه كمكب عشوائي لأكثر من عشرين عاما، حيث قرر مجلس الوزراء في اوائل عام 2018 اقفاله واعادة تأهيله وهذا ما لم يتم منذ ذلك الحين".
وأشار إلى أنّ "ما حصل في طرابلس جرس انذار لما قد يتكرر في كل المناطق، فمن الاهمية العمل خلال الـ 12شهرا المقبلة على خطوات عملية لوقف الرمي والحرق العشوائي وتفادي اضراره الصحية والبيئية، عبر تجهيز مطامر صحية حديثة مناطقية بدلاً من المكبات العشوائية وذلك ضمن الخطة المتكاملة لادارة النفايات الصلبة التي وضعتها وزارة البيئة ووافق عليها مجلس الوزراء في نيسان الماضي. وبالتالي المطلوب من السلطات المحلية مساعدة الوزارة على إيجاد مواقع مناسبة للمطامر كل ضمن نطاقه وتشغيلها بشكل سليم. علماً ان الوزارة تعمل مع بعض الجهات المانحة على ايجاد التمويل اللازم لاقفال عدد من المكبات العشوائية في بعض المناطق وتأهيلها بعد استحداث نظام متكامل لادارة النفايات.
كما شدَّد على ضرورة "إقرار نظام لتغطية الكلفة يؤمّن التَّمكين المالي للسلطات المحلية لإدارة القطاع بطريقة سليمة دون تحميلها أعباء إضافية وديون متراكمة. وتقدمت الوزارة باقتراح مادة في مشروع الموازنة الحالية تجيز للبلديات استيفاء رسوم مباشرة بشكل شهري لتغطية كلفة جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص النهائي منها، على أن تطبق بشكل تدريجي خلال 3 سنوات مع حوافز للتشجيع على الفرز من المصدر. سنعمل. مع الإشارة إلى أن ما سيدفعه المواطن مقابل خدمة سليمة لإدارة النفايات (حالياً مقدرة بمعدل 200 الف ليرة شهرياً) هو أقل بكثير ممّا يتكبده للحفاظ على صحته وصحة عائلته من جراء التدهور البيئي".