شهد اجتماع الحكومة الإسرائيلية، مواجهة حادة بين الوزراء على خلفية مبادرة وزارة المالية لتقديم مشروع قانون يهدف إلى توسيع نقاط الائتمان الضريبي للمشاركين في خدمة الاحتياط، مقابل إلغاء "اتفاقية دوكلر".
وبدأ الاجتماع بعرض مالي قدّمته وزارة المالية، قبل أن يتحول النقاش إلى سجال حاد بين الوزراء حول طريقة التمويل وتوقيت تنفيذ الخطة، إذ توجّه وزير السياحة والبناء والإسكان، حاييم كاتس، إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قائلاً: "أحضروا المزايا مقابل الإجراءات العقابية".
وانضم وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى الانتقادات، معترضاً على التوقيت، وقال: "أنتم تقدمون أخباراً جيدة، لكن يمكنكم تأجيل الإجراءات العقابية، فذلك سيضر بالنظام القتالي!".
وردّ سموتريتش بالقول إنّه إلى جانب منح التسهيلات لجنود الاحتياط، يجب إلغاء الترتيبات الضريبية الخاصة بالنظام الأمني، موضحاً: "نحن نقدم مزايا، ولكن من الصحيح أيضاً إلغاء اتفاق دوكلر الذي يمنح مزايا ضريبية لضباط الشرطة وموظفي السجون ومقاتلي الجيش الإسرائيلي".
في المقابل، حذّر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من المساس بالموظفين العسكريين والأمنيين، قائلاً: "هذا سيضر بآلاف المقاتلين في الجيش والشرطة ومصلحة السجون، ولا يجوز فعل ذلك".
ووفق صحيفة "معاريف"، فإن الخلاف يتمحور حول القانون الذي تروّج له وزارة المالية لمنح نقاط ائتمان ضريبي لجنود الاحتياط وفق عدد أيام الخدمة السنوية. وبحسب المخطط المعتمد مبدئياً:
من 30 إلى 39 يوماً: نصف نقطة ائتمان.
من 40 إلى 49 يوماً: ثلاثة أرباع نقطة.
من 50 يوماً: نقطة كاملة.
عن كل خمسة أيام إضافية: ربع نقطة، بحد أقصى أربع نقاط.