ذكر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، أنّ "الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن الموازنة التي أتت خارج الموعد الدستوري".
ولفت، في كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لدرس وإقرار مشروع موازنة 2022، إلى أنّ "الاقتصاد بحالة انكماش 90%، وانهيار الليرة مريع، وزيادة الرسوم والضرائب لتأمين الواردات وهمي، في ضوء عدم القدرة على تحقيقه".
وأوضح كنعان، أنّ "إرجاء اعتمادات الدفع لقوانين البرامج يؤدي توقفًا عن تنفيذ المشروع وإرجاء الاستفادة منه، وإما يستمر المتعهد في تنفيذ المشروع، فتترتب له مستحقات ومنازعات مع الدولة، وإما يتوقف عن تنفيذ المشروع بحجة عدم توفر الاعتمادات، ما يؤدي إلى مطالبته ببدل عطل وضرر".
وكشق أنّ "السيناريوهات المُعدَّة من وزارة المال لأسعار الصرف ما بين 12 ألف و14 الف و16 ألف، لن تؤمن الواردات المطلوبة، ما يفقد الموازنة التوازن، لأن الواردات لا تكفي حتى لتغطية الرواتب والأجور والمساهمات المخصصة للرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية وخدمة الدين".