أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها "رفعت، في إطار تنفيذ خارطة الطريق العلاجية الطارئة الهادفة إلى حماية الموارد المائية وتحسين نوعية مياه النهر، إلى الهيئة الوطنية للمياه تقريرًا شاملًا يتضمن عرضًا مفصلًا للإجراءات الإدارية والقانونية التي نفذت في مختلف مراحل العمل، وذلك تطبيقًا لتكليف رئيس مجلس الوزراء والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري المخصص لمعالجة تلوث حوض الليطاني".
وأشارت إلى أن "التقرير يستعرض أهم التدابير التي اتخذت على المستويين الإداري والقانوني، بما يشمل: متابعة تطبيق أحكام قانون المياه رقم 192/2020 وقانون حماية البيئة رقم 444/2002، إعداد وتنفيذ محاضر ضبط بالمخالفات الصناعية والزراعية والمنزلية، التنسيق مع الوزارات المعنية البيئة، الداخلية، الزراعة، الصناعة، والطاقة والمياه لتفعيل الرقابة على مصادر التلوث، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات غير الملتزمة المعايير البيئية، ومطالبة البلديات بتنفيذ موجباتها القانونية في حماية مجاري المياه".
وذكرت أن "هذا التقرير يعد جزءًا من الآلية الدورية للمتابعة والتقييم التي تعتمدها المصلحة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمياه، بما يهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية في لبنان وتحقيق الإدارة المتكاملة لحوض نهر الليطاني".