استقبل وزير العدل المحامي عادل نصّار وفداً من وزارة الخزانة الأميركية، برفقة القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت، لمناقشة الأوضاع في لبنان.
وأكد نصّار أنّ عمل وزارة العدل يتم وفق المصلحة الوطنية فقط، وليس بناءً على طلب أي دولة، مشدداً على ضرورة الشفافية واستعادة لبنان لمقومات الدولة وسيادته.
وأوضح أنّ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإحكام السيطرة على العمليات المالية غير الشرعية هما جزء من التزام الدولة بالقانون وسيادة الدولة، وليس نتيجة ضغوط خارجية.
وأشار أيضاً إلى أنّ زيارة الوفد الأميركي جاءت للمتابعة والتنسيق، وليس لفرض مهل أو شروط محددة، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية تعمل وفق قناعاتها الوطنية وضميرها لتحقيق مصالح اللبنانيين جميعاً.