لفت نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، في مقابلة مع قناة “التلفزيون العربي”، إلى أن لبنان يواجه ضغوطًا دولية لنزع سلاح حزب الله، مؤكدًا التزام بلاده إعلان وقف الأعمال العدائية، خلافًا لإسرائيل التي “تنذر بتصعيد أكبر”.
وأوضح أن الحكومة كلّفت الجيش حصر السلاح وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، فيما “تواصل إسرائيل اعتداءاتها وذرائعها غير صحيحة”.
وأشار متري إلى أن موقف الحكومة “واضح”، والاستعداد للتفاوض انطلاقًا من احترام وقف إطلاق النار، ومعالجة ملف الحدود وانسحاب الاحتلال.
وقال إن المبعوث الأميركي “لم يشرح” سبب رفض الطرف الإسرائيلي ورقة واشنطن، مجددًا التأكيد أن “سحب سلاح حزب الله خلال 60 يومًا غير ممكن”.
وفي الشق المالي، كشف أن مصرف لبنان حظر التعامل مع مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله، لكنه أقرّ بأن الدولة “غير قادرة على منع وصول كل الأموال إلى بعض الأطراف في الداخل”.
كما ذكر أن الرئيس جوزاف عون أكد عدم تلقي أي رد إسرائيلي على اقتراحاته، خاتمًا بالقول إن لا خيار أمام لبنان سوى “حشد الدعم السياسي والدبلوماسي” لمواجهة التصعيد الإسرائيلي.