أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن بدء تسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية للعمل، لكنهم خالفوا نظامي الإقامة والعمل.
ودعت المديرية الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالاً أجانب بصورة غير شرعية إلى التقدم لدى دوائر وزارة العمل قبل تاريخ 13/03/2026 لتصريح عنهم، وتقديم طلبات تسوية أوضاع تشمل نقل الكفالة، تحويل الصفة، أو تعديل الفئة، والاستحصال على إجازة عمل، ثم مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية للحصول على الإقامة المتوافقة مع طبيعة عملهم.
وذكّرت المديرية أنه بعد انتهاء فترة التسوية، ستنفذ بالتعاون مع وزارة العمل حملة على الأراضي اللبنانية لمحاسبة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل والعمال المخالفين.