أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب محمد رعد، إلى أنَّ "مشروع الموازنة يعكس الواقع المالي الذي تتخبط فيه البلاد"، موضحًا أن "أرقام الموازنة تكشف عمق الأزمة الخانقة التي نعايشها، وإنطلاقًا من هذه الرؤية نتعاطى مع هذه الموازنة".
ولفت في كلمة له، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة عام 2022، أن "وضع البلاد النقدي والمالي من أسوأ حاله، ويزيد من سوئه الإضراب السياسي ثم الحصار العدواني، ووسط هذه الظروف الصّعبة المطلوب حفظ الإنتظام العامّ في البلاد".
وأكَّد رعد، أنَّه "ليس للحكومة ورئيسها ووزير ماليتها أن يتباهوا بإنجاز مشروع الموازنة، كما ليس لنا أن نحملهم حصرًا مسؤولية ما آلت إليه الأمور في بلادنا".
وأوضح " مشروع الموازنة وفق تقدير لجنة الموازنة هو مشروع سيّء ترفعه إلينا كبديل عن الأسوأ الذي ستصل إليه الأمور حكمًا إذا لم نتداركه ونتلافاه". معددًا مطالبهم وهي كالآتي،
أولًا: تمكين الحكومة للحصول على الرواتب والحقوق التي تتناسب مع غلاء المعيشة، وكتلتنا ترى أنَّ الموازنة تستطيع أن تتحمَّل كلفة معالجة هذه الزيادة المطلوبة، وإن أدى ذلك إلى إرتفاع طفيف.
ثانيًا: تجديد الحكومة إلتزامها بمواصلة تأمين الكلفة المطلوبة لتأمين ثمن أدوية السرطان والنستلزمات الطبيّة وحليب الرضع.
ثالثًا: توفير التغطية المطلوبة لإستمرار عمل الجامعة اللبنانية"، مؤكدًا أن "جلسة الموازنة اليوم تدفعنا لتجديد مساءلة الحكومة عن خطّة التعافي التي أعدّتها، وعن المعضلات التي يعانيها البلد من أزمة الكهرباء والإحتكارات والسياسة المصرفيّة المريبة والفساد، وصولًا إلى معضلة تسييس القضاء".