أعلنت المديرية العامة للأمن العام "المباشرة بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل وخالفوا نظامي الإقامة والعمل".
وطلبت من "الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالاً وعاملات أجانب بصورة غير شرعية التقدم من الدوائر المعنية لدى وزارة العمل قبل تاريخ 13/03/2026 للتصريح عنهم وتقديم طلبات تسوية أوضاع (نقل كفالة، تحويل صفة، تعديل فئة ...) والاستحصال على إجازة عمل ومن ثم مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية للاستحصال لهم على الإقامة التي تتوافق وطبيعة عملهم".
وذكرت أنه "بعد انتهاء فترة التسويات المنوه عنها أعلاه، ستقوم بالتعاون مع وزارة العمل بحملة على كافة الأراضي اللبنانية لقمع المخالفات على صعيد العمالة الأجنبية واتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحق أصحاب العمل والعمال على السواء".
وختمت، "للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الانترنت".