عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمناقشة فذلكة مشروع موازنة 2026، بحضور وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب والمدير العام للمالية جورج معراوي.
بعد الجلسة، أوضح كنعان أن النقاش تناول فلسفة الموازنة ورؤيتها، ولا سيما مسألة الرواتب في القطاع العام، مؤكداً أن “لا دولة ولا قطاع عام من دون إعادة نظر بالرواتب بعد الانهيار الحاصل”، مشدداً على ضرورة وضع خطة واضحة قبل أي عملية إعادة هيكلة.
وأشار كنعان إلى أن خطة استرداد الودائع التي يفترض أن ترافق قانون إصلاح المصارف لم تصل بعد من الحكومة إلى مجلس النواب، رغم الوعود بتقديمها خلال شهرين من إقرار القانون. وقال: “موقفنا ثابت: الودائع القانونية والمشروعة لا يجوز المسّ بها، خصوصاً تلك المعروفة المصادر وغير المتأتية من تبييض الأموال أو الفساد”.
وأكد كنعان أن النقاشات بين الحكومة ومصرف لبنان تسير باتجاه إيجابي فيما يخص صغار المودعين، لافتاً إلى أن لجنة المال تنتظر خطة واضحة “تفعل عملياً الاقتصاد اللبناني”.
وتطرّق النقاش أيضاً إلى ملفات إعادة الإعمار ونهاية الخدمة للقطاع العام، حيث شدد النواب على وجوب إنهاء تعليق التعويضات، منتقدين تأخر وزارة المال في تقديم دراسة الأثر المالي المطلوبة منذ عشرة أشهر.
كما تناول كنعان ملف حقوق السحب الخاصة (SDR) من صندوق النقد، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت بتوضيحات حول كيفية صرف مليار و200 مليون دولار “من دون أي سند قانوني واضح”.
وختم بالإعلان أن لجنة المال ستبدأ جلسات يومية الأسبوع المقبل من الإثنين إلى الخميس، لدرس مواد الموازنة بنداً بنداً، والتدقيق في الاعتمادات والضرائب المقترحة، قائلاً: “لن نسمح بإدخال رسوم أو ضرائب جديدة، أو مواد لا علاقة لها بالموازنة”.