أشارت النائبة بولا يعقوبيان، إلى أنه "كان من المفترض أن يناقش هذه الموازنة المجلس السابق لو تم إحترام المها الدستورية"، موضحةً أن "في خارج القاعة يقف قدامى المحاربين ورابطة الأساتذة وجميعهم "معاشاتهم صارت بتسوى فجلة"، ونحن في المقابل نطالبهم بالصبر".
ولفتت في كلمة لها خلال مناقشة موازنة 2022، إلى أن "تعيين قاضٍ رديف كمن يقول أننا سننتخب رئيسين لهذا المجلس، ومن غير المعقول أن يشارك متهمان في قضية المرفأ بلجنة العدل النيابية".
وأكَّدت يعقوبيان، أنَّ " الموازنة اليوم هي لعبة أرقام و"تركيب طرابيش" لا تستند إلى خطة، وإكتملت معنا بوجود 24 سعر صرف داخلها، ما يعني رمي الحكومة لمسؤولياتها حول تحديد الأرقام الفعلية".
وسألت: "هل نحن أمام حكومة أم "لجنة تخمين"، فهذه الموازنة مبنية فقط على كيفية تحصيل ضرائب إضافية من دون النظر إلى المستوى الإجتماعي، مع وجود الواردات عينها للعام الماضي بإحتساب فارق سعر الصرف". وكرَّرت تأكيدها أنَّ "مشروع الموازنة ساقط في الشكل قبل المضمون، وهي لعبة أرقام لا تستند إلى خطة إستراتيجية واضحة، وستؤدّي إلى مزيد من الإنكماش وستبقى الثقة مفقودة"، معنلةً "أنني لا أستطيع الموافقة على هذه الموازنة".