تمنى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ألّا يكون ما يُتداول صحيحًا بشأن نية رئيس مجلس النواب نبيه برّي تحويل مشروع القانون المعجّل، الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي، إلى اللجان النيابية. وأوضح أنّ صلاحية الرئيس برّي في تحويل مشاريع القوانين، بما فيها المعجّلة، ليست مطلقة أو استنسابية.
وأشار جعجع إلى أن هذه الصلاحية مقيّدة بالدستور، بالنظام الداخلي للمجلس النيابي، وبضرورة عدم تعطيل عمل مؤسسات الدولة أو دور النواب والنظام البرلماني والديموقراطية في البلاد.
ولفت إلى أن مشروع القانون المعجّل المرسل من الحكومة يحتوي على تعديلين أساسيين:
تمديد تسجيل المغتربين الذي يجب البت به قبل 20 تشرين الثاني الجاري.
تعديل يتعلق بالميغاسنتر، ويجب البت به قبل نهاية تشرين الثاني.
وبناءً عليه، شدّد جعجع على أنّ من أبسط الواجبات الدستورية للرئيس برّي دعوة الهيئة العامة للانعقاد قبل 20 تشرين الثاني لتمكين النواب من ممارسة دورهم في قبول التعديلات أو رفضها.
وحذّر من أن أي محاولة لربح الوقت عبر تحويل مشروع القانون إلى اللجان تحضيرًا للانتخابات تشكّل فعلاً واضحًا لعرقلة إجراء الانتخابات في مواعيدها.
وختم بالقول إن من صلب واجبات الرئيس برّي الحرص على حسن سير عمل المجلس، وتمكين النواب من ممارسة صلاحياتهم الدستورية، وعدم التلاعب بالنظام الداخلي بما يؤدي إلى تعطيل عمل المجلس والنظام البرلماني والديموقراطية.