أوضحت وزارة الثقافة- المديرية العامة للآثار، أن ما يتم تداوله عن منحها الضوء الأخضر لتدمير مسرح بيروت غير صحيح، مؤكدة أنها كانت قد أدرجت جزءًا من العقار 243 في عين المريسة، حيث يقع المسرح، على لائحة الجرد العام بموجب القرار 133/2011 باعتباره معلمًا ثقافيًا تاريخيًا.
وأشارت إلى أنه بعد تقدّم مالك العقار بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار، أعدّت الوزارة دراسة مفصلة تثبت القيمة المادية والرمزية للمسرح كجزء من تراث العاصمة، غير أن مجلس شورى الدولة اعتبر القرار مخالفًا لقانون الآثار الصادر عام 1933، وقرّر إبطاله بالإجماع.
وأكدت الوزارة حرصها على حماية الإرث الثقافي الوطني، مشددة في الوقت نفسه على التزامها احترام القانون وتنفيذ القرارات القضائية.