دعا رئيسُ "تكتُّلِ بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، إلى "تشكيل حكومة مكتملةِ الأوصاف، فهي ضرورةٌ ولا ينقصنا المزيدُ من التعقيدات، في ظلِّ الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة والتحديات، ومنها ترسيمُ الحدود البحرية".
وأكدَ في مقابلةٍ تلفزيونية، أنَّ "الموازنةَ ضرورةٌ لانتظام الإنفاق، وهي جزءٌ من انتظام الإنفاق العام، ولكن ينبغي أن تكون جزءًا من رؤية الدولة الاقتصادية، وهذه الرؤية غابت عن مشروع الموازنة، كما هو الحال مع كل موازنات الحكومات المتعاقبة، كما أنَّ الحكومةَ لم تحسم في الموازنة التي يناقشها مجلس النواب اليوم الاعتمادات والنفقات والواردات وقيمة الدولار الجمركي، لذا أبقت لجنة المال والموازنة العديدَ من المواد فيها معلقة، لأنه لم يتمَّ الاتفاق بشأنها".
وأوضحَ الحاج حسن، أنَّ "لدينا ملاحظات كثيرة على هذه الموازنة، نأمل خلال مناقشتها أن نتمكن من إدخال ملاحظاتنا وملاحظات الزملاء النواب المحقة في المواد القانونية أو في الاعتمادات، حتى تصبحَ أفضل مما هي عليه". ولفت إلى أنَّ "الموازنة لا تتضمن قطع حساب، وكان من المفترض أن تقدم منجزة في موعدها. على أن تتمَّ مناقشةُ الحكومة بعد سنة إذا كانت الموازنة قد حققت أهدافها، والخروج بخلاصات ملزمة".
واعتبر أنَّ "خطةَ التعافي يجبُ أن تكونَ واضحةً وشفافةً وعلمية، ولكنَّ خطةَ الحكومة تمحور الكلام فيها عن إصلاحات مالية ونقدية، وغابت عنها الإصلاحات الاقتصادية التي هي الأساس للتعافي المنشود، فلا سبيل للخروج من أزمتنا دون تعزيز الصادرات، وتخفيف العجز في ميزان المدفوعات، والاستفادة من ثرواتنا البحرية النفطية والغازية، وتحول اقتصادنا من ريعي إلى إنتاجي".
وأشار الحاج حسن، إلى أنه "في ظلِّ الأزمة الاقتصادية الحادة، والانهيار المالي الذي نواجهه، ينبغي السعي لإيجاد السبل لتعديل الاتفاقات التجارية، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتطبيق قانون المنافسة الذي أقرَّ قبل سبعةِ أشهر، لأنه في ظل هذا الإنهيار، أبشع أنواع الممارسات بحقِّ المواطنين هو الاحتكار. لذا أول عمل يجب أن تقدم عليه الحكومة القادمة هو تعيين الهيئة الوطنية للمنافسة، وإصدار المراسيم التطبيقية للبدء بتطبيق القانون".