أكّد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض، خلال لقائه أبناء الجالية اللبنانية في سيدني – أوستراليا، أنّ "أي مشروع جدي لنهضة لبنان لا يمكن أن يبدأ قبل استعادة الدولة سيادتها الكاملة، وحماية حقوق المودعين، وضمان مشاركة المنتشرين في العملية الديموقراطية عبر تمكينهم من الاقتراع لانتخاب النواب الـ128 من أماكن إقامتهم".
وأشار خلال الاحتفال الذي أقامته حركة الاستقلال في صالة le castelle في بانكستاون -سيدني، إلى أنّ "اعتماد اللامركزية المالية والإنمائية أصبح ضرورة وطنية تضمن عدالة الإنماء بعيداً عن منطق الزبائنية والمحسوبيات"، مؤكداً أنّ "الإنماء حقّ مكتسب لا مِنّة من أحد".
كما دعا إلى "تحرير الاقتصاد وإخراج القطاعات الحيوية من قبضة الفساد والمحاصصة"، معتبراً أنّ"خصخصة هذه القطاعات بات خطوة أساسية لإعادة بنائها"، ولافتاً إلى أن "الدول الناجحة لم تعد تدير الكهرباء والاتصالات والمرافئ والمطارات، وأن الإصرار على إبقائها تحت سيطرة السلطة هو بوابة للنهب والتعيينات الزبائنية".
وفي الملف المالي، شدّد معوّض على أنّ "حماية أموال المودعين تشكّل الركن الأول لأي إصلاح جدي"، مؤكداً أنّ "الودائع حقّ شرعي مصون لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة".
ووجّه معوّض تحية تقدير إلى اللبنانيين في أوستراليا، مؤكداً أنّهم ليسوا "دفتر شيكات كما يحاول البعض تصويرهم، بل هم مواطنون أصيلون وشركاء حقيقيون في صياغة مستقبل لبنان، وقد وقفوا إلى جانب أهلهم في أصعب مراحل الانهيار وأسهموا في تخفيف آثاره الإنسانية والاجتماعية".