أعلن رئيس لجنة التَّربية والتَّعليم العالي والثقافة النائب حسن عبدالرحيم مراد رفضه لمشروع موازنة العام 2022 المقدَّم من حكومة تصريف الأعمال.
وقال مراد في تصريحٍ له على هامش جلسات المجلس النِّيابي لمناقشة المشروع، أنه قرَّر سحبَ طلبِ الكلام الذي كان أودعه في الأمانة العامّة للمجلس النِّيابيِّ، وذلك خجلاً من تكرار نفس الكلام والوعود على مسامع النَّاسِ، مشدداً على أن مشروعَ الموازنة المقدَّم يحتوي على أرقامٍ غير دقيقةٍ ولا يتضمَّنُ أيَّ رؤيةٍ اقتصاديَّةٍ، بل كلّ ما يتضمّنه استمرارٌ في سياسة الاستدانة وفرضُ الضّرائب على حساب حقوق الناس بمختلف فئاتهم معلِّمين وعسكريِّين وعاملين في القطاعين الخاص والعام.
اضاف: إن هذه الموازنة لا توقف الهدرَ، ولا تحمي أموال المودعين، ولا تدعم القطاع العامَّ وخاصّةً التَّعليم الرّسميّ و الجامعة الوطنيّة.
وختم مُراد تصريحَه مشدداً على أن إقرار الموازنة قبل ثلاثة أشهر من نهاية العام ودون قطعِ حسابٍ يشكِّلُ مخالفةً دستوريّةً، وبناءً على كلِّ ما سبق فإنه سيصوِّت ضدَّ مشروع الموازنة المطروح أمام المجلس.