أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أُجريت الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن نسبة الاقتراع تجاوزت 56%. وأظهرت الأرقام تقدّم «ائتلاف الإعمار والتنمية» بزعامة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بـ46 مقعدًا، يليه حزب «تقدّم» بزعامة محمد الحلبوسي بـ36 مقعدًا، ثم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي بـ29 مقعدًا، فيما حصل «صادقون» بزعامة قيس الخزعلي على 28 مقعدًا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني على 27 مقعدًا.
وبحسب التوزيع الطائفي، نالت القوى الشيعية 187 مقعدًا، والسنية 77 مقعدًا، والكردية 56 مقعدًا، إضافة إلى 9 مقاعد خُصّصت للكوتا. وفتحت المفوضية باب الطعون ابتداءً من يوم غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام.
وفي موازاة إعلان النتائج، عقد الإطار التنسيقي – الذي يضم القوى الشيعية بما فيها «ائتلاف الإعمار والتنمية» – اجتماعًا أكد خلاله اعتباره الكتلة النيابية الأكبر وفق الإجراءات الدستورية، وتولّيه المضيّ في تسمية رئيس الوزراء المقبل.
وشدّد الإطار في بيانه على أن التعاون الوطني الشامل هو الأساس لعبور المرحلة المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى ضرورة احترام المهل الدستورية لضمان انتقال منظّم يعكس إرادة الناخبين.
وفي إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة، قرّر الإطار تشكيل لجنتين قياديتين: الأولى تُعنى بوضع رؤية موحدة لإدارة الدولة في المرحلة المقبلة، والثانية مكلّفة بمقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية. كما ناقش المجتمعون الأسس المطلوبة لاختيار رئيس الحكومة وطبيعة البرنامج الحكومي المرتقب.