أشار المتحدثُ باسم صندوق النّقد الدّولي جيري رايس إلى أهميّة تعديل قانون السّرّيّة المصرفيّة بما يتماشى مع الممارسات الدولية لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق التي تحُول دون الإشراف الفعّال على القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، وإدارة الضرائب، فضلًا عن التحقيق في الجرائم المالية واستعادة الأصول المختلسة.
ولفت رايس في مؤتمره الصِّحافي إلى أنه "على الرغم من أنّ تعديلات قانون السرية المصرفية التي وافق عليها البرلمان في 26 تموز كان لها وقعٌ إيجابيّ، إلّا أنّه يجب على السلطات دراسةُ القانون لتحسين بعض الأحكام الرئيسية فيه، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية والاتفاقية على مستوى الموظفين التي عُقدت في نيسان 2022".