عمر البردان- اللواء
لا يبدو الأمر مستغرباً أبداً، في ظل الانهيار الذي طال مختلف القطاعات، وشرع الأبواب في لبنان على شتى الاحتمالات، وفي ظل مخاوف ما قد يحضر له رئيس الجمهورية ميشال عون من مفاجآت، إثر انتهاء ولايته، أن تتكرر عملية اقتحام المصارف من جانب بعض المودعين، للمطالبة بودائعهم بقوة السلاح، جراء ما يعانونه من ضائقة معيشية وحياتية فاقت كل تصور، في حين بدا بشكل جلي أن الأوضاع في هذا البلد تسير إلى الأسوأ، وسط تحذيرات متزايدة من ارتفاع حالات القتل والسرقة والنهب، لأن الناس جاعت، وبالتالي فإنها تريد الحصول على المال، بصرف النظر عن الوسيلة لتحقيق هذا الهدف.
وتجمع آراء الخبراء والمحللين، أن ظاهرة اقتحام المودعين المصارف، لتحصيل أموالهم بالقوة، ستتكرر في أكثر من مكان، وستتمدد لتفتح الأبواب على المجهول، في ظل رفض المصارف تلبية طلباتهم بالحصول على هذه الأموال. وهذا نتاج طبيعي لحالة التردي السائدة على مختلف المستويات، ما سيفتح الأبواب أمام مرحلة شديدة الخطورة، سيشهدها لبنان، مع تعثر الحلول لإنقاذه من هذه الأزمة التي تعصف به، على وقع تحذيرات متزايدة من انفجار اجتماعي، لم يعد موعده بعيداً، إذا بقيت المعالجات قاصرة عن القيام بما يلزم.
وعلى المقلب السياسي، فإن المؤشرات في معظمها، توحي أن الرئيس عون يعتزم الإقدام على خطوة ستفاجئ اللبنانيين، إذا لم تشكل حكومة جديدة، كونه يتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعرقلة تشكيل الحكومة، وتالياً الإصرار على بقاء حكومة تصريف الأعمال. وهذا أمر في غاية الخطورة، لأنه «سيجر البلد إلى منعطف بالغ الخطورة»، كما تقول مصادر سياسية معارضة بارزة، مشددة على أنه «من غير المستبعد أن يستعيد لبنان أجواء مرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس الأسبق أمين الجميل، عندما ترأس العماد عون حينها حكومة العسكريين، فكان أن غرق البلد بالفوضى والدماء».
وهذه الانطباعات عززها ما جاء على لسان رئيس الجمهورية الذي أشار إلى أنني «سأترك القصر اذا كان يوماً طبيعياً لا أحد يضمر فيه شراً، واذا شعرت بوقوع مؤامرة لن أقف مكتوف الايدي». متّهمًا السلطتين الإجرائية والاشتراعية بالاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومؤكداً على أنه لن يكون متفرجاً في الرابية وسيكون له تأثيره السياسي والشعبي». وهذا كلام يحمل برأي المصادر السياسية، خطراً كبيراً على البلد في المرحلة المقبلة، إذا أصر رئيس الجمهورية على تنفيذ مخططه، ما سيزيد من عمق المأزق إلى أقصى الحدود.
وتشدد مصادر مقربة من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، أنه ما زال منفتحاً على كل الاقتراحات من أجل تشكيل حكومة جديدة، إلا أنه لا يرى فائدة في توسيع الحكومة إلى ثلاثين وزيراً، كما يقترح رئيس الجمهورية، لإن ذلك سيعطي فريقه الثلث المعطل، وهذا ما لا يمكن القبول به، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد. وبالتالي فإن الخيار الأفضل أن يقبل الرئيس عون باقتراح الرئيس ميقاتي، بتغيير وزيرين كما أصبح معلوماً، وأن يقوم هو بتسميتهما، وهو أمر سبق ووافق عليه الرئيس المكلف، كما أصبح معلوماً.
وفيما لفتت زيارة وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية القريب «حزب الله»، إلى الديمان، حيث التقى البطريرك بشارة الراعي، وكان بحث في الملف الرئاسي بشكل أساسي، فإن المعلومات المتوافرة، تشير إلى أن الزيارة، قد تكون مقدمة لعودة التواصل بين بكركي و«حزب الله»، مع بدء البحث الجدي بالانتخابات الرئاسية، في حين أكدت أوساط البطريركية المارونية، أن «أبواب البطريرك مفتوحة لكل الناس، في إطار الثوابت التي أعلن عنها في ما يتصل بسيادة واستقلال لبنان، وتحديداً ما يتصل بالانتخابات الرئاسية»، مؤكدة أن «لا مساومة على ضرورة انتخاب رئيس يضع مصلحة بلده فوق كل اعتبار، ولا يكون محسوباً على أي طرف، أي أن تكون لديه القدرة على أن يجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة، وأن يؤمن بالحياد، ولا يجعل لبنان في هذا المحور ضد ذاك، وأن يعيد الثقة المفقودة إلى علاقات لبنان مع العالم العربي والمجتمع الدولي، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان».
وتوكد المصادر، أن «الحوار مطلوب بين جميع اللبنانيين، لأن البلد لا يقوم إلا على الحوار والتفاهم، فكيف في ظل الظروف الدقيقة التي يواجهها اللبنانيون، والتي تفترض الانفتاح على الآخر، وسلوك طريق التفاهم لتجاوز المطبات التي تعترض عملية بناء الدولة، والتخفيف عن كاهل الناس الذين يعانون ظروفاً صعبة، وبما يعبد الطريق أمام إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها».