اعتبر الوزير السابق رائد خوري في تصريح، أنّ "عودة الدول العربية الشقيقة والصديقة إلى لبنان، تبقى رهينة العوامل السياسية والأمنية قبل أي بُعد اقتصادي"، مشيرًا إلى أنّ "موقف المملكة العربية السعودية واضح لجهة مجموعة شروط تتصل بالاستقرار السياسي وضبط الأمن وتفعيل الرقابة على المطار ومعالجة ملفي المخدرات والسلاح"، ورأى أنّ "تقدّمًا إيجابيًا يُسجّل في هذا الاتجاه، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة مستقبلية أكثر تعاونًا وانفتاحًا".
وأشار إلى أنّ "لبنان يمتلك مجالات كبيرة للتحسّن والنهوض الاقتصادي، غير أنّ العبرة تبقى في التنفيذ، فالدولة تعاني من غياب التماسك، فيما طبيعة النظام اللبناني ما زالت تُنتج الأزمات بدلًا من إنتاج الحلول".
ولفت إلى أنّ "التوجّه الدولي نحو إعادة إدماج لبنان في الساحة الاقتصادية والمالية موجود وقابل للتطوّر، على أن يتم ذلك ضمن مسار تدريجي يتطلّب مقاربة سياسية مسؤولة، وإرادة إصلاحية جدّية تضع البلاد على طريق التعافي".