قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت إحاطتها أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا، وأشارت إلى أنه "في توقيت يواكب مرور قرابة عام منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية حيز النفاذ في تشرين الثاني الماضي، أبلغت مجلس الأمن أن منذ ذلك الحين تم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ بعض بنود هذا التفاهم، فيما لا تزال بنود أخرى تراوح مكانها".
ولفتت إلى أن "عامل الوقت أصبح حاسما"، مؤكدة أنه "لم يعد في وسع لبنان أن يتحمل الظهور بمظهر المماطل سواء بالنسبة لانخراطه في الحوار أو في حصر السلاح في يد الدولة".
وأثنت على "التقدم الذي أحرزته القوّات المسلحة اللبنانية في معالجة مسألة السلاح خارج سلطة الدولة، لا سيما جنوب نهر الليطاني"، مشددة على "الحاجة الملحة إلى اعتماد مقاربة حكومية شاملة، في ما يتعلق ببسط سلطة الدولة"، موضحة أن "الجيش وحده لا يمكنه تنفيذ القرار 1701".
واعتبرت أن "إحراز تقدّم في ملف الإصلاحات في لبنان لا يقل أهمية، لا سيما لتمهيد الطريق أمام حشد التمويل اللازم لجهود التعافي وإعادة الإعمار"، مضيفة: "على لبنان أن يغتنم هذه الفرصة، وألّا يقع مجددا ضحية للمناورات السياسية الداخلية التي كبلت البلاد على مدى فترة طويلة".
ورأت أن "تغير المشهد الإقليمي يتيح فرصا فريدة أمام كلا البلدين"، مشددة على أنه "كما يتعين على لبنان اغتنام هذه الفرصة فعلى إسرائيل أيضا انتهازها".
وأوضحت أن "وجود الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق والنشاط العسكري الإسرائيلي المتكرر في جميع أنحاء البلاد لا يزال يشكل انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه"، مؤكدة أن "الوضع الراهن لا يخدم المصالح الاستراتيجية لإسرائيل ولا للبنان، بل ينذر بمزيد من عدم الاستقرار في المستقبل، إن لم يكن الآن، فلاحقا".
وختمت: "في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن اللذين يقول الطرفان إنهما يسعيان لبلوغهما، فإن الوقت المناسب للمفاوضات والحوار هو الآن".