رد المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل على "المواقف الصادرة عن رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب، النائب سجيع عطية، وما تخللها من افتراءات وتجنٍ على عمل الوزارة والإدارة"، وأسفت الوزارة "لاعتماد خطاب انفعالي لا يخدم النقاش البنّاء"، مؤكدة أن "النقد الموضوعي مرحّب به ومطلوب، شرط أن يستند إلى معطيات دقيقة، بعيداً عن التجنّي والمبالغة، ومن دون تجاهل الجهود التي تبذلها لمعالجة تراكمات سنوات من الإهمال، ولا سيما في حق الشمال وعكار".
وأكدت الوزارة في بيان أنها "لم تغب يوماً عن أي جلسة نقاش تتعلق بعملها، إلا ضمن الأصول والأعراف الدستورية وبعد إبلاغ الجهات المختصة. وما حصل في جلسة المناقشة جاء نتيجة التزام مسبق مع وزير المالية لإنجاز نقلة نوعية في مرفأ بيروت عبر إدخال الماسحات الضوئية الجديدة وتعزيز الشفافية ومكافحة التهريب ورفع معايير السلامة، مع ما بدأ يظهر من بوادر إيجابية تمهّد لعودة حركة الصادرات إلى سابق عهدها قريباً"، مشددة على أن "الوزير لن يكون رهينة مزايدات أو استعراضات لا تخدم الدولة ولا المواطنين".
وأوضحت أن "الاتهامات المرتبطة بالرشاوى وسوء الإدارة، والتي تعد إساءة مباشرة للوزارة، تذكّر بأنها تعمل بشفافية رغم الشغور الذي يتجاوز 86% من ملاكها، وتضع جميع ملفاتها بتصرف القضاء والجهات الرقابية. وإذا كان لدى أي طرف معطيات جديدة، فمكانها الطبيعي القضاء لا المنابر الإعلامية"، وسألت: "ما الذي تغيّر بين الأمس واليوم لدى من كان يتعامل مع الإدارة على أساس واقعها نفسه؟".
وأضافت: "بالنسبة لما ورد حول أن موازنة صيانة الطرق تبلغ 600 مليون دولار وتكفي لتبليط البحر، تعبّر الوزارة عن استغرابها الشديد، إذ إن هذا الرقم بعيد جداً عن الواقع"، لافتة إلى أن "موازنة العام الحالي الذي تسلّمت فيه الحكومة مهامها بلغت 230 مليون دولار لكامل شبكة الطرق، فيما لم يتجاوز المبلغ الموزع على مختلف الأقضية بعد تلزيم الشبكات الدولية والرئيسية 160 مليون دولار. أما موازنة العام 2024 فقد وضعت قبل تسلّم الوزارة، فيما لم يبدأ العمل بموازنة 2026 بعد"، مؤكدة أنها "سعت إلى زيادة موازنتها"، وداعية "رئيس اللجنة إلى المساهمة في تأمين الاحتياجات اللازمة عند مناقشة الموازنة".
وبشأن الادعاء بعدم وجود متابعة وإشراف على الأعمال الجارية، استغربت الوزارة "صدور مثل هذا الكلام عن رئيس لجنة الأشغال والنقل، بعدما اطّلع شخصياً على آلية العمل الجديدة التي اعتمدتها الوزارة، من خلال الاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية الهندسية عبر مناقصات عمومية، وتكليفها الإشراف والمتابعة وإصدار الكشوفات واستلام الأشغال. وتؤكد أن هذه الخطوة تشكّل سابقة لم تسجّل منذ أكثر من عشرين عاماً، وتعزّز الرقابة والشفافية وجودة التنفيذ".
وختمت مؤكدة "احترامها لدور مجلس النواب الرقابي"، مشددة على "استمرارها في تنفيذ خططها ومشاريعها خدمة للمواطنين. وهي تعتبر ما تقوم به واجباً لا منّة فيه، ولن تتوقف أمام أي محاولات ضغط أو عرقلة، وستبقى ملتزمة العمل وفق القانون فقط، وبنهج هادئ ومسؤول، مع استعداد كامل لأي نقاش مباشر وعلني ومتلفز".