أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانًا حذّرت فيه من تزايد محاولات الالتفاف على قانون المطبوعات بهدف استهداف الصحافيين والزجّ بهم في السجون، مشيرة إلى أنّ هذه الممارسات ظهرت في مختلف المناطق اللبنانية من الجنوب إلى الشمال مرورًا ببيروت والجبل والبقاع.
وأكدت النقابة أنّها ليست في مواجهة القضاء، بل تحترمه وترفض أي محاولات لإظهاره في موقع الصدام مع الصحافة، لكنها شددت في المقابل على موقفها الحاسم الرافض لمثول أي صحافي أمام أي جهة قضائية أو أمنية باستثناء محكمة المطبوعات المختصة.
وجدد البيان التأكيد أنّه لا يجوز ملاحقة الصحافي في قضايا النشر وفق قانون العقوبات، لافتًا إلى أن قانون المطبوعات الحالي وكذلك اقتراح قانون الإعلام قيد النقاش ينصّان صراحة على إلغاء العقوبات السالبة للحرية، بما فيها الحبس، التوقيف الاحتياطي، أو تعطيل الوسيلة الإعلامية.