أكد الأساتذة المتعاقدون في بيان، أنهم يشكّلون "الشريحة الأكثر تهميشًا في وزارة التربية"، متهمين الوزارة بحجز مستحقاتهم واستثنائهم من القوانين "عن سابق إصرار وترصّد".
ولفتوا إلى أنّ أوضاعهم تتفاقم من بدعة التعاقد إلى تأخّر المستحقات، ومن غياب القبض الشهري إلى عدم تنفيذ القانون المتعلّق ببدل النقل، إضافة إلى بقاء مستحقات فئات عدة من دون دفع.
وطالب الأساتذة وزارة التربية بدفع المستحقات المترتّبة عن العام الماضي والفصل الأول من هذا العام قبل الخوض في أي ملف آخر.
وأوضح البيان أنّ رابطة الأساتذة المتعاقدين أطلقت حملة "التثبيت أو التفرّغ"، من خلال ورش حقوقية واجتماعات مع نواب لجنة التربية والكتل السياسية، مشيرًا إلى أنّ هذه الجهات أبدت تعاونًا وأبلغت الرابطة بأنها في صدد إعداد موقف رسمي ستناقشه مع الهيئة الإدارية قريبًا.
وأعلنت الرابطة استعدادها لبحث هذه المواقف والسير بتحركات على الأرض للمطالبة بإقرار القانون بعد استكمال الاستعدادات.
وحذّرت الرابطة من أن الأيام المقبلة ستكون فاصلة، مطالبة وزارة التربية بإعادة النظر بما وصفته بـ"دهس حقوق 80% من الكادر التعليمي"، وإلا فإن الخطوات التصعيدية ستسبق أي إجراءات حكومية.