ناشد رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميّل، رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش وكل المعنيين تسريع حصر السلاح والضرب بيد من حديد، مشدّدًا على أن هذا الإجراء ضروري لضمان مساواة اللبنانيين في الحقوق والواجبات واستعادة سيادة الدولة.
ولفت الجميّل إلى أن حزب الله لم يستشر الدولة اللبنانية ولا مجلس النواب بشأن قراراته العسكرية أو اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مؤكدًا أن الحزب ينفذ قرارات إيران في لبنان وأن أي حلّ يحتاج إلى تدخل إيراني أو الضغط عليها، لأن القرار اللبناني داخله غير مؤثر.
وأشار إلى أن الدولة الرسمية بدأت خطوات جدية بحصر السلاح، داعيًا لتسريع العملية لتشمل شمال الليطاني، موضحًا أن السلاح خارج سيطرة الدولة في كل لبنان يشكّل تهديدًا، وليس فقط في جنوب البلاد.
وختم الجميّل بالتأكيد على أن تطبيق الدستور ومبدأ المساواة هو واجب الدولة الأساسي، لضمان حماية لبنان من أي تهديد خارجي.