ذكّر النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال، الحكومة بأننا لا زلنا من دون حسابات مالية مدققة منذ التسعينات، معتبرًا أن هذا يعد مخالفة دستورية واضحة للمادة ٨٧ من الدستور، بالرغم من جميع الوعود الحكومية منذ عام ٢٠١٦ وحتى اليوم.
وأشار كنعان، إلى أن إقرار الموازنات من دون حسابات مدققة يمنح السلطة التنفيذية "شيكًا على بياض" ويمنع المحاسبة، ما ساهم في تفشي الهدر والانهيار المالي وتبديد أموال اللبنانيين.
كما لفت إلى أنه تم تعليق المواد ٢٨ و٢٩ و٣٠ من الفصل الضريبي المتعلقة بالإجازة لمجلس الوزراء، وطلب إعادة النظر بها، معلنًا أن اللجنة ستتابع غدًا مناقشة المواد المتبقية للانتقال إلى اعتماد الموازنة.