تقدّمت النائب بولا يعقوبيان بسؤال إلى الحكومة ووزير المالية حول الاقتصاد النقدي والفجوة المالية، وطرحت استفسارات عن مدى الشروع في تطبيق القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها.
وأكدت يعقوبيان أنّ كل ما يُتداول عن تسليم مشروع قانون الفجوة إلى "كلنا إرادة" هو مجرد بروباغندا تهدف إلى تشويه صورة الحكومة وضرب القانون قبل إقراره.
وأضافت: "نتحدّى مروّجي هذه الرواية أن يقدّموا أيّ دليل على تسليم مشروع القانون لأي مجموعة سياسية".
ورأت أنّ دوافع الحملة واضحة، موضحة أنّ كلّما ظهرت إمكانيّة للمساءلة أو المحاسبة، تُسارع المنظومة المصرفية إلى الترويج لشائعات حول "كلنا إرادة" عبر جمل فارغة وفيديوهات مضلّلة، بهدف الهروب من الحقيقة والتغطية على مسؤولياتها.