أكد تكتل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل، في اجتماع دوري، على أهمية تثبيت السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وحده، منتقدًا تقاعس الحكومة عن مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، والاكتفاء بإحصاء الأضرار وإصدار بيانات الإدانة دون اتخاذ إجراءات فعلية.
وشدد على ضرورة إتمام الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المطلوبة لضمان استقرار لبنان، مع التأكيد على أن الحكومة الحالية لا تزال عاجزة وبدون رؤية واضحة.
كما أكد استمرار معركته لتثبيت حقوق اللبنانيين المنتشرين في الترشح والاقتراع، محملاً القوى الأخرى مسؤولية حرمانهم من حقوقهم، كما حرمت المسيحيين من مناصفة التمثيل وفق القانون الأرثوذكسي.
وفي هذا الإطار، قام رئيس التكتل بزيارة غبطة البطريرك الراعي لتأكيد حماية حقوق المنتشرين وتسليمه مذكرة توضّح الأبعاد الاستراتيجية لانتخابهم.
وتطرق التكتل إلى ما اعتبره "فضيحة دستورية وقانونية" في قرار ديوان المحاسبة بملف الاتصالات، مؤكدًا أن القضية من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ورأى أن القرار يكشف الاستهداف السياسي والقضائي للتيار، سواء عبر القضاء الاستنسابي، التجاوزات في الإدارات والمؤسسات العامة، أو المحاصصة في التعيينات. وأعلن أنه سيتخذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذا الاستهداف ووضع الأمور في نصابها أمام الرأي العام.