أكد النائب نقولا صحناوي في مؤتمر صحفي، أن قرار ديوان المحاسبة بشأن مبنى قصابيان في الشياح "مجحف ومغلوط"، مشيرًا إلى أن السعر المتفق عليه للإيجار أقلّ من الإيجارات السابقة.
ونفى صحناوي أن يكون المبنى مصدعًا أو مهددًا بالسقوط، معتبرًا أن انتقاد الديوان لعدم استدراج عروض غير منطقي، لأن شركتي "ألفا" و"تاتش" لا تخضعان للقانون العام.
وأوضح أن الوزير السابق بطرس حرب رفض انتقال "تاتش" إلى المبنى، ما دفع إلى فسخ العقد واعتراض شركة "زين"، كما تم الاتفاق على تسوية بقيمة 1.8 مليون دولار لتغطية كلفة تطوير المبنى.
وختم بأن دراسة التداعيات ضرورية قبل اتخاذ أي قرارات مالية، مؤكّدًا أن تقرير الديوان يجب أن يُطبق على الجميع.
كما شدد على أنّ إقناع المجتمع الدولي بالإصلاح لا يتم باتهامات مجحفة، موضحًا أنّ أمواله شخصية من ميراث والدته ودعم والده، ومتسائلًا: "هل يجب أن تُؤخذ أموال الأوادم أم أموال الفاسدين؟"، مؤكدًا أنّ الدستور يوجّه بمحاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة في مجلس النواب، مع وجود خلاف داخل ديوان المحاسبة حول ذلك.