شدّد عضو كتلة "التنمية والتّحرير" النائب قاسم هاشم، على أن "الكل مقتنعٌ بأن الموازنة غير مثالية، فهي تفتقد للتّوازن المطلوب، إلا أن الأسوأ هو عدم وجود الموازنة نهائيًّا".
وقال عبر إذاعة "لبنان الحر": "نحن في ظروف غير طبيعيّة، ومتيقِّنون أنه لا يمكن تحسين واقع الموازنة لكن يمكن أن نؤسِّس للمرحلة المقبلة مع بعض الخطوات الإصلاحية تحضيرًا لموازنة 2023 لتكون مقبولة. الدولةُ مسؤولةُ عن احتجاز ودائع النّاس لانها كانت غائبة".
وحمَّل "الحكومات والمصارف ومصرف لبنان مسؤولية ضمانة عودة حقوق المودعين إليهم". ولفت إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال تجربته وثقة اللبنانيِّين بدوره الإنقاذي الجامع وهو الإطفائي والإنقاذي، يفتش دائمًا عمّا يجمع. نسعى للتوافق ولا نقارب الاستحقاق الرئاسي من باب الأسماء. الاتّصالات بدأت وحصلت لقاءات مع بعض المرشحين لكن لا توجه للالتزام مع أحد حتى اللحظة. لا يكفي تأمين النصاب والذهاب إلى معركة التحدي فإذا كان البلد يفتقد للشخصيات التي لديها القدرة على التواصل على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي فنحن على باب انهيار".
وعن مبادرة التّغييريِّين، قال: "قومناها إيجابًا، إذ فتحت باب الحوار والتواصل الذي يجب أن يتسارع ويقلل من حجم التباعد للوصول في لحظة للبحث في الأسماء".
وعن لقاء النواب السُّنة في دار الفتوى، اعتبر أنه "سيكون جامعُا لتأكيد الدور الوطني للسنة وتخفيف الانقسامات وستكون النقاشات بإطار وطني، وربما قد يتم التوصل إلى اتفاق على اسم مرشح للرئاسة. لا عداءات لنا مع أي فريق لأن اللعبة البرلمانية تتطلب منا أن نكون مرنين، فغاية البرلمان التفتيش عن مصلحة الناس".