أشار وزير الاقتصاد عامر البساط، إلى أنّ العمل على قانون الفجوة المالية لم يتوقف، موضحًا أنّه قانون معقّد يجمع بين الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية، لذلك تتمّ دراسته بدقّة قبل إرساله إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، على أن يُحال بعدها إلى مجلس النواب.
وشدّد البساط على أنّ الفكرة الأساسية للقانون تقوم على توزيع الخسائر بشكل عادل بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، من دون القضاء على أي طرف، وبما يضمن استمرارية القطاع المصرفي من دون تحميل الدولة أو المصرف المركزي أعباء تفوق قدرتهما.
وأكد أنّ أموال المودعين لن تُمسّ، وأن الحكومة ملتزمة بإعادتها تدريجًا، مع ضمان حماية كاملة لحقوق صغار المودعين.