عُقد في وزارة المالية اجتماع تربوي خُصّص للبحث في مطالب أساتذة التعليم الثانوي والمهني والأساسي.
بعد الاجتماع، أكد جابر أن التعاون قائم مع الأساتذة ومجلس الخدمة المدنية، وسنعمل من أجل وضع خطة متوسطة الأمد لإعادة الرواتب ووقف إمكانيات الدولة إلى سابق عهدها، وأن نسعى إلى إراحة الأوضاع الاجتماعية بالطريقة الممكنة.
وأشار إلى أنه "هناك بعض التقديمات التي باشرناها وأخرى نعمل على إقرارها. فنحن لسنا ببعيدين عن القطاع العام من إداريين وعسكريين وتربويين، ونشعر بألمهم، ونأمل من خلال إعادة بناء الدولة ومؤسساتها ومن خلال تحسين مداخيل الدولة أن نؤمن لهم تقديمات أكبر، مما يساعد أيضاً على خدمة المجتمع اللبناني وعلى خدمة أجيالنا الطالعة".
بدورها، شكرت الوزيرة ريما كرامي الوزير ياسين جابر على الاستضافة لنا ولروابط الأساتذة، وقالت: "خرجنا من هذا الاجتماع بقناعة إضافية أننا جميعاً يد واحدة ونعي أهمية تقوية القطاع العام. وكانت فرصة أن نتحدث عن خصوصية القطاع التربوي وخصوصية الأساتذة كموظفي قطاع عام، وكم هي ضرورية الاستجابة لمطالبهم. ولدينا التخطيط طويل الأمد، ولكن كذلك يهمنا بذل أقصى الجهد لنقف إلى جانب المعلمين الذين يحملون رسالة التعليم والتربية، وكذلك رسالة دعم وإنقاذ المدرسة الرسمية كي تستعيد وهجها وتستمر في الصمود الذي برهنت عليه".
وأضافت: "كلنا أمل أن مخرجات هذا التعاون سيكون لها استجابة لمطالب الأساتذة بالقدر الممكن، وفي الوقت نفسه أن نعمل على أسس بنيوية طويلة الأمد تعيد للقطاع العام بشموليته صحته وتعافيه ليكون العصب والعمود الفقري لنهوض بلدنا".
وعمّا تحقق في اجتماع اليوم، أشارت كرامي إلى أنه "هو الوضوح والاطلاع التفصيلي والتقني للواقع. ورئيسة مجلس الخدمة المدنية عرضت ما يُعمل عليه على مستوى الخدمة المدنية، والوزير جابر أوضح الأبعاد والإمكانيات الموجودة وكذلك الجهود والخطوات التي تُنفذ. وهناك خطوات نتقدم بشأنها ولو لم تكن مرئية كلياً. ونحن كقطاع تربوي وروابط كانت لنا فرصة أن نوضح خصوصية هذا القطاع والصعوبات التي يواجهها الأساتذة بشكل خاص، وأهمية الانتباه كذلك إلى أن عامنا الدراسي ينتهي فعلياً في أيار، والفترة الزمنية مكثفة ولدينا الكثير من الاستحقاقات التي من الضروري تلبيتها. واعتبر اجتماع اليوم فرصة لتعاون على فهم مشترك للخطوات التي يجري العمل عليها".