ترجمة - الأفضل نيوز
يضع المجلس العالمي أكثر من سيناريو للتوقعات حول أسعار الذهب في 2026، أكثرها تفاؤلاً أن يرتفع الذهب بنسبة تصل إلى 30% خلال العام والأقل أن تتراوح نسبة الارتفاع بين 5 و15%، وهو أمر يتعلق بأداء الاقتصاد العالمي وتحركات التضخم وسعر الفائدة.
ولا تغفل توقعات المجلس العالمي الذي أصدرها في تقرير اليوم حدوث تحسن في نمو الاقتصاد العالمي وتحديداً في أميركا مما سيدفع الدولار للارتفاع وهو ما قد يخفض أسعار الذهب على مدار العام.
وخلال العام الجاري (2025)، شهد الذهب عاماً رائعاً إذ حقق أكثر من 50 أعلى مستوى له على الإطلاق وحقق عائداً تجاوز 60%، مدعوماً بمزيج من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد، وضعف الدولار وزخم الأسعار الإيجابي.
كما أسهم زيادة مخصصات الذهب لدى البنوك المركزية وزيادة عمليات الاستثمار سعياً إلى التنويع والاستقرار، في حين ارتفع الطلب على الاستثمار في جميع المناطق من الغرب إلى الشرق حول العالم، بحسب التقرير.
ويشير التقرير إلى أن الذهب احتل مكانة أولى على منصة التتويج كأفضل الاستثمارات التي حققت عائداً على مدار 2025، متفوقاً على الأسهم الأوروبية والأميركية والسندات الأميركية.
يتوقع المجلس العالمي للذهب أن يستمر الوضع الراهن، إذ إن التباينات في بيانات الاقتصاد الكلي، المُثقلة بغطاء جيواقتصادي ثقيل، تعني أن حالة عدم اليقين ستظل مرتفعة.
ويضيف أن المخاوف بشأن ضعف سوق العمل الأميركي تتزايد، بينما تستمر النقاشات حول ما إذا كان التضخم سيبقى مرتفعاً بعناد أم سيواجه ضغوطاً تصاعدية متجددة، وفي الوقت نفسه ورغم بعض التقدم، لا تزال الخلافات الجيوسياسية تتفاقم.
سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار إلى جانب ارتفاع المخاطرة إلى خلق بيئة داعمة مستمرة للذهب.
ويظهر تحليل المجلس العالمي أنه في ظل هذه البيئة قد يرتفع سعر الذهب بنسبة تتراوح بين 5 و15% في عام 2026 على مستوياته الحالية، وذلك اعتماداً على شدة التباطؤ الاقتصادي، وسرعة وحجم تخفيضات أسعار الفائدة.
ويقول إن استمرار استراتيجية الشراء من جانب البنوك المركزية قد يدعم الاتجاه الإيجابي للذهب حتى ولو ظلت البيئة الاقتصادية حميدة نسبياً.
لا تخلو توقعات المجلس العالمي للذهب من أن هناك احتمالاً ضئيلاً جداً بأن يدخل الاقتصاد العالمي في تباطؤ أعمق وأكثر تزامناً مع تزايد المخاطر الجيوسياسية والجيواقتصادية.
وقد تؤدي التوترات التجارية، والصراعات الإقليمية العالقة، أو بؤرة توتر جديدة إلى تآكل الثقة وإرهاق النشاط العالمي.
ويقول المجلس إن هذه الضغوط ستسهم في خلق بيئة عالمية أكثر تجزئة، وتزيد من حساسية المخاطر في قطاعي التجارة والاستثمار.
وقد يؤدي هذا المزيج إلى انخفاض العائدات، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، والهروب الملحوظ نحو الملاذ الآمن، والذي من شأنه أن يهيئ بيئة مؤاتية قوية للغاية للذهب مما يدعم ارتفاعاً حاداً.
ويتوقع المجلس العالمي للذهب أن يرتفع سعر الذهب في نطاق هذا السيناريو بنسبة 15% إلى 30% في عام 2026 على مستوياته الحالية.
ويشير التقرير أن الطلب على الاستثمار، وخاصة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب سيظل محركاً رئيسياً، مما يعوض الضعف في مجالات أخرى من السوق، مثل المجوهرات أو التكنولوجيا.
لا ينكر تقرير المجلس العالمي للذهب إمكانية تراجع الأسعار خلال 2026، لكن هذا الأمر سيتوقف على قوة الدولار والتحول نحو مراكز المخاطرة التي تُلقي بثقلها على الذهب، ما سيدفع المستثمرين إلى تراجع ملحوظ عن اهتمامهم بالاستثمار في الذهب.
ويتوقع التقرير أن يتراجع سعر الذهب ضمن هذا السيناريو بنسبة تتراوح بين 5 إلى 20%، وأن تشهد الاستثمارات في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تدفقات خارجة مستدامة مع تحول المستثمرين نحو الأسهم والأصول ذات العائد المرتفع.
لكن التحليل يظهر أيضاً أن الشراء الانتهازي من جانب المستهلكين والمستثمرين طويلي الأجل قد يعمل كحاجز في هذا النوع من البيئة ما سيحد من انخفاض الأسعار.