صادق البرلمان الجزائري، على موازنة البلاد لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد بإجمالي مخصصات تفوق 135 مليار دولار.
وصوت أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) بالأغلبية، لصالح مشروع قانون المالية لعام 2026 (الموازنة) بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضافت الوكالة أن مشروع القانون “يتضمن جملة من التدابير الهادفة إلى ترقية الاستثمار، ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”.
وقال رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، عقب جلسة التصويت: “يسعدني أن أتوجه بأحر التبريكات والتهنئة إلى الشعب الجزائري بمضامين هذا القانون، الذي رصدت له الدولة موازنة قياسية تفوق 17 تريليون دينار جزائري، أي ما يعادل 135 مليار دولار”، حسب الوكالة الجزائرية.
وبذلك ترتفع موازنة 2026 بحوالي 8 مليارات دولار مقارنة بموزانة عام 2025، التي ناهزت 128 مليار دولار.
وخلال مختلف مراحل مرور مشروع قانون المالية بالبرلمان بغرفتيه؛ من النقاش إلى المصادقة، أوضح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أنه “يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات خارج المحروقات”، وفق ما نقلت الوكالة ذاتها، وفق المصدر ذاته.
وأكد بوالزرد، أن مشروع القانون يتضمن تدابير “لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار”.
وتم تحديد سعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا، وسعر السوق لبرميل النفط الخام بـ70 دولارا، وفق مشروع القانون.
ومن المتوقع أن “يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1 بالمئة في 2026، و4.4 بالمئة في 2027، و4.5 بالمئة في 2028، مدفوعا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات”، حسب المؤشرات الأساسية لمشروع قانون المالية.
وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صوت المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، على قانون المالية 2026.
وسيرفع النص، بعد مصادقة مجلس الأمة اليوم، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتوقيعه، قبل نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ بداية من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.