أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي لوسائل الإعلام تفاصيل ما قرره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة حول ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.
وأشارت إلى أن الأساتذة قدموا طلباتهم وفقًا للشروط المحددة في الإعلان، مثل استيفاء الشروط العامة للتفرغ، وحيازة شهادة الدكتوراه، والتعاقد بنصاب كامل لمدة عامين جامعيين.
وقالت إن الطلبات تم مراجعتها وفقًا للمعايير، وتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط، مع بعض الاستثناءات في الكليات العلمية التي تعاني من نقص في الأساتذة. كما تم تحديد الأعداد الأولية للأساتذة المقبولين، مع التوزيع حسب الأقدمية، الكلية، وتوزيعهم الطائفي، بالإضافة إلى الكلفة التقديرية.
وأكدت كرامي أن الجامعة اللبنانية بحاجة إلى جميع الأساتذة الذين تقدموا بالطلبات، مشيرة إلى أن الجامعة تعاقدت معهم لفترات طويلة وبنصاب عال. وتقرر إحالة الملف إلى وزارة المالية لدراسة كيفية تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية العدد الكامل أو وضع خطة مرحلية لإدخالهم إلى التفرغ.