دعت رابطة موظفي الإدارة العامة إلى التوقف عن العمل ثلاثة أيام بدءا من يوم الأربعاء 10 كانون الأول، احتجاجا على ما وصفته بـ"المماطلة المستمرة" في معالجة ملف الرواتب والأجور، مؤكدة دعمها الكامل للموظفين في تحركاتهم.
وأوضحت الرابطة في بيان أنها "تشكر الموظفين الذين أثبتوا التزاما راسخا بالإضرابات والتحركات، وإيمانا بضرورة تحصيل الحقوق وصون كرامة الموظف العام"، لافتة إلى أنّ هذا الالتزام "أثمر إلغاء شروط بدل المثابرة بموجب تعميم رئاسة مجلس الوزراء"، فيما يبقى ملف الرواتب "العقدة الأساسية التي تتطلب حلا عاجلا".
وأشار البيان إلى أنّ الرابطة، بالتنسيق مع تجمع روابط القطاع العام، طرحت اعتماد حد أدنى يستعيد 50 بالمئة من قيمة الرواتب كما كانت في العام 2019 ابتداء من مطلع العام 2026، بما يعادل رفع الأجور 17 ضعفا، إضافة إلى زيادة دورية بنسبة 10 بالمئة كل ستة اشهر، مؤكدة أنّ هذا الطرح يشكل "خطوة إصلاحية ضرورية لوقف الانهيار الإداري والاجتماعي".
ورأت الرابطة أن "السلطة ما زالت تعتمد أسلوب المراوغة والتهرب"، مشيرة إلى أنّ الوعود "تغرق في العموميات" وأن الأبواب "تغلق أمام أي نقاش جدي"، خصوصا في اللقاء الأخير مع وزير المال. وأكد البيان أنّ السلطة "تتعامل مع الأزمة وكأنها تفصيل ثانوي"، فيما تطلق مشاريع "غير واقعية" مثل مشروع مجلس الخدمة المدنية الممتد على خمس سنوات "من دون وضوح في آلية الانطلاق أو التنفيذ".
وختمت الرابطة مؤكدة أنها "تقف إلى جانب الموظف وتحميه من أي تعسف"، وأن أي إجراء عقابي بحق الموظفين الملتزمين التحرك "لن يزيدها إلا إصرارا على الدفاع عن حقوقهم حتى النهاية".