عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، خُصّصت لمناقشة اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب، ضمن مشروع موازنة العام 2026 ، وحضر الجلسة وزير المال ياسين جابر إلى جانب عدد من النواب والمدراء.
وأكد كنعان بعد الجلسة أنّه "تمّ إقرار موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب مع بعض الملاحظات التي ستُبحث لاحقًا".
ولفت إلى أنّ "الرواتب في القطاع العام وتحديداً التعويضات غير الداخلة في أساس الراتب تخلق إجحافًا كبيرًا لموظف القطاع العام عند الصرف من الخدمة".
وقال إن، ثمّة توجّهًا داخل لجنة المال لوضع صيغة قانونية تعيد التوازن بين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة، بما يضمن الحدّ الأدنى من العدالة لكافة موظفي القطاع العام.
وشدّد كنعان على أن موازنة العام 2026 "يجب أن تُنصف موظفي الدولة الذين يعملون باللحم الحيّ"، لافتًا إلى مثال مجلس الخدمة المدنية "الذي يعاني من شغور بنسبة 84%، ويستمر بالعمل بـ16% فقط من الكادر الوظيفي".
كما توقّف عند واقع المجلس الدستوري الذي "يفترض أن يتمتع بأعلى درجات الاستقلالية المالية للبتّ بالطعون النيابية والتشريعية، فيما التعويضات المرصودة لأعضائه لا تتناسب مع الحدّ الأدنى المطلوب".
وكشف أنّ الجلسة تطرّقت أيضًا إلى "إمكانية إضافة بند يتعلق بإنتاجية الإدارة للإدارات التي تعمل خارج الدوام".
وأعلن كنعان أنّ مناقشة اعتمادات الأجهزة التابعة لرئاسة الحكومة ستُستكمل يومي الثلثاء والأربعاء، على أن تُخصّص جلسة الخميس لحقوق الأساتذة والاعتماد الإضافي البالغ 200 مليار ليرة، إلى جانب ملف التعليم التقني والدفاع المدني، مضيفًا: "نعود الإثنين المقبل إلى اعتمادات الوزارات والإدارات الأخرى".