كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن وفدًا قضائيًا لبنانيًا يتوجّه الأربعاء المقبل إلى دمشق لبحث مشروع اتفاقية قضائية تتيح تسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلادهم، ضمن إطار لا يتعارض مع القوانين اللبنانية ويمنع أي توتر في العلاقات بين البلدين.
يرأس الوفد مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ويضمّ القاضيين منى حنقير وجاد معلوف، حيث سيجري لقاءات مع وزير العدل السوري مظهر الويس وكبار القضاة السوريين.
وأوضح مصدر قضائي للصحيفة أنّ المشروع المطروح يلبّي إلى حدّ كبير مطالب دمشق، ويحترم في الوقت نفسه سيادة لبنان وقوانينه، مشيرًا إلى أن معالجة ملفات الموقوفين السوريين ستتمّ وفق إطار قانوني واضح.
كما ستناقش المباحثات ملفّ المفقودين اللبنانيين في سوريا، في إطار تعاون قضائي يتناول مختلف النقاط التي قد يبدي أي من الطرفين ملاحظات عليها.