أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله في تصريح، إلى أن "عمل الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية لن يستقيم في ظل الإجحاف اللاحق بموظفي ومتعاقدي القطاع العام على مختلف تسمياتهم".
وأشار إلى أنه "اطلع على خطة لرئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، ووجدها منطقية جدًّا". كما لفت إلى أن "التوازن بين حقوق العاملين في القطاع العام وإمكانات الخزينة، قابل للتنفيذ".