أصدرت وزارة الزراعة إعلان رقم (2) موجّهًا إلى البلديات، المستوردين، ونقابات النقل، وأشارت فيه إلى أنه "عطفًا على البيان الصادر عن وزارة الزراعة حول تسجيل حالات مؤكدة من مرض الحمى القلاعية في عدد من مزارع المواشي، وفي ظل الحالة الوبائية القائمة، وحرصًا على الحد من انتشار المرض وحماية الثروة الحيوانية، تطلب وزارة الزراعة من البلديات، والمستوردين، ونقابات النقل الالتزام التام بما يلي:
أولًا: البلديات
• التشدد في منع إدخال أو إخراج المواشي من وإلى المناطق المصابة أو المشتبه بها.
• التعاون الكامل مع الفرق الفنية لوزارة الزراعة أثناء تنفيذ أعمال التقصي الوبائي والتلقيح.
• إبلاغ وزارة الزراعة فورًا عن أي حالة نفوق غير طبيعية أو ظهور أعراض مرضية لدى المواشي ضمن نطاقها.
• منع أي عمليات ذبح عشوائي خارج المسالخ المرخصة والخاضعة لإشراف الأطباء البيطريين.
ثانيًا: المستوردون
• الالتزام التام بالقرارات والإجراءات الحجرية المرعية الإجراء.
• الالتزام بقرار وزارة الزراعة القاضي بتلقيح المواشي قبل إدخالها، وإعادة تلقيحها بالجرعة الثانية قبل إخراجها من المحجر، بالإضافة إلى إتمام فترة الحجر كاملة.
• الامتناع بشكل مطلق عن أي تجارة غير شرعية أو تهريب مواشٍ عبر الحدود، تحت طائلة الملاحقة القانونية.
ثالثًا: نقابات النقل وسائقي الشاحنات
• الامتناع كليًا عن نقل المواشي بين المحافظات إلا بإذن رسمي، وباستثناء المواشي التي تخرج من مرفأ بيروت إلى المحاجر التابعة لأصحاب المواشي.
• الالتزام بتعقيم الشاحنات والآليات المخصصة لنقل الحيوانات قبل وبعد كل عملية نقل.
• عدم نقل أي حيوانات من مناطق مصابة أو مشتبه بها، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأكدت أنها "وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والقضاء المختص والأجهزة الأمنية، ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تهريب أو نقل المواشي بشكل غير شرعي، لما يشكله ذلك من خطر مباشر على الأمن الصحي الحيواني في لبنان".
وأهابت الوزارة "بجميع الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها الوطنية، وتؤكد أن التقيد بهذه الإجراءات هو السبيل الوحيد للحد من انتشار المرض والسيطرة عليه".